سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

أولاً: التعريفات

لأغراض هذه السياسة، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• الأكاديمية: أكاديمية مروان، وهي منصة تعليمية إلكترونية تقدم خدمات التدريب والتعليم عن بُعد.
• المستخدم: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستخدام الموقع أو التسجيل فيه أو الاستفادة من خدماته.
• البيانات الشخصية: كل بيان يؤدي إلى التعرف على هوية المستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، بيانات الدفع، أو أي معلومات أخرى ذات طابع شخصي.
• الموقع: الموقع الإلكتروني الرسمي لأكاديمية مروان وكافة النطاقات والتطبيقات التابعة له.

ثانياً: نطاق التطبيق والموافقة

• تُطبّق هذه السياسة على جميع المستخدمين الذين يقومون بزيارة الموقع أو التسجيل فيه أو استخدام أي من خدمات الأكاديمية.
• يُعد استخدام الموقع أو التسجيل فيه موافقة صريحة وقانونية من المستخدم على جمع ومعالجة واستخدام بياناته الشخصية وفقًا لأحكام هذه السياسة، ووفقًا للقوانين العراقية النافذة.
• في حال عدم موافقة المستخدم على أي بند من بنود هذه السياسة، يتوجب عليه التوقف فورًا عن استخدام الموقع والخدمات المقدمة من خلاله.

ثالثاً: جمع البيانات الشخصية

تقوم الأكاديمية بجمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعة وقانونية، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

• البيانات التي يقدمها المستخدم طوعًا عند:
  • إنشاء حساب جديد أو التسجيل في الدورات.
  • التواصل مع الأكاديمية عبر نماذج الاتصال أو البريد الإلكتروني.
• بيانات الهوية والتواصل: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف (إن وُجد).
• البيانات المالية: معلومات الدفع الخاصة بشراء الدورات أو الاشتراكات، ويتم التعامل معها عبر مزودي خدمات دفع معتمدين، دون تخزين بيانات البطاقات الحساسة على خوادم الأكاديمية.
• البيانات التقنية: مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نوع المتصفح، نظام التشغيل، وسجلات الاستخدام، وذلك لأغراض أمنية وتحليلية وتحسين الخدمة.

رابعاً: أغراض استخدام البيانات

تُستخدم البيانات الشخصية التي يتم جمعها للأغراض التالية:

• تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وتنفيذ العقود المبرمة مع المستخدم.
• إدارة حسابات المستخدمين والتحقق من هوياتهم.
• معالجة المدفوعات وإصدار الفواتير والإشعارات المالية.
• تحسين جودة الموقع وتجربة المستخدم وتطوير المحتوى والخدمات.
• التواصل مع المستخدم بخصوص التحديثات، الإشعارات، العروض، أو أي أمور تتعلق بالخدمة، ما لم يطلب المستخدم خلاف ذلك.
• الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة بموجب القوانين العراقية.

خامساً: مشاركة البيانات والإفصاح عنها

• تلتزم الأكاديمية بعدم بيع أو تأجير أو المتاجرة بالبيانات الشخصية للمستخدمين لأي طرف ثالث تحت أي ظرف.
• يجوز مشاركة البيانات بالقدر اللازم فقط مع:
  • مزودي الخدمات الفنية أو المالية (مثل بوابات الدفع أو خدمات الاستضافة)، وذلك حصريًا لغرض تقديم الخدمة.
  • الجهات الرسمية أو القضائية المختصة، إذا طُلب ذلك بموجب أمر قضائي أو نص قانوني نافذ في جمهورية العراق.
• يتم إلزام أي طرف ثالث يتعامل مع بيانات المستخدمين بالحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا في حدود الغرض المتفق عليه.

سادساً: حماية البيانات والأمن

• تتخذ الأكاديمية التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من:
  • الوصول غير المصرح به.
  • التعديل أو الإفشاء أو الإتلاف غير المشروع.
• تشمل هذه التدابير، دون حصر، استخدام بروتوكولات التشفير، أنظمة الحماية، وضوابط الوصول.
• يقر المستخدم بأن استخدام الإنترنت ينطوي على مخاطر تقنية خارجة عن سيطرة الأكاديمية، ومع ذلك تبذل الأكاديمية أقصى درجات العناية المعقولة لحماية البيانات.

سابعاً: حقوق المستخدم

وفقًا للمبادئ العامة للقانون العراقي، يحق للمستخدم:

• طلب الاطلاع على بياناته الشخصية المخزنة لدى الأكاديمية.
• طلب تصحيح أو تحديث بياناته غير الدقيقة.
• طلب حذف حسابه وبياناته، ما لم يكن الاحتفاظ بها لازمًا للوفاء بالتزام قانوني أو تعاقدي.
• الاعتراض على استخدام بياناته لأغراض تسويقية.

ثامناً: مدة الاحتفاظ بالبيانات

• تحتفظ الأكاديمية بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدة التي يفرضها القانون العراقي، أيهما أطول، ثم يتم حذفها أو إخفاء هويتها بشكل آمن.

تاسعاً: التعديلات على سياسة الخصوصية

• تحتفظ الأكاديمية بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت بما يتوافق مع القوانين العراقية النافذة.
• يتم نشر أي تعديل على الموقع، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد التعديل موافقة ضمنية عليه.

عاشراً: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

• تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية العراق، وتكون محاكم العراق المختصة هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها.